رأی نمی‌دیم‌تا اصلاح بشید!
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۶۰۱۹
یک استدلال رایج بین مخالفان شرکت در انتخابات این است که «رأی نمی‌دیم تا اصلاح بشید». البته این‌دسته از مخالفان با آنها که از بیخ‌وبن با نظام و کشور مشکل دارند، فرق می‌کنند؛ چه‌بسا دلسوزانی هستند که می‌خواهند اصلاحات را از طریق قهر دنبال کنند نه رأی.
به گزارش ایسنا، محسن مهدیان در یادداشتی در همشهری نوشت: اما این استدلال و این نیت برای رأی‌ندادن کافی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو دلیل در این رابطه وجود دارد.
دلیل اول
قدیم‌ها در تهران برخی بزن‌بهادرها ابتدای دعوا و جدل خودزنی می‌کردند. همان ابتدا یکی به خود می‌زدند تا طرف مقابل بترسد و عقب‌نشینی کند. این استدلال برای رأی‌ندادن هم از این‌دست است. مثل اینکه شاگردی به معلمش بگوید اگر اصلاح نشوید، درس نمی‌خوانم. خب، چه‌کسی ضرر می‌کند؟
اما این خودزنی دو ضرر دارد:
الف: ضرر اول را خود فرد می‌بیند. آن‌که رأی نمی‌دهد، در اصل رأی می‌دهد؛ رأی به سه چیز؛ رأی برای وکالت به دیگری تا جای او انتخاب کند، دوم رأی به انتخاب او و سوم رأی به شرایطی که در آینده اتفاق می‌افتد. پس رأی‌ندادن، خودش رأی است با این تفاوت که امکان اعتراض به آینده را از دست می‌دهد.
ب: اما ضرر دوم که مهم‌تر است، ضرر به جامعه‌ای است که خود فرد نیز در آن حاضر است. مثل ضرر فردی به یک کشتی که در آن مسافر است. دقت کنیم کسانی که می‌گویند رأی نمی‌دهیم تا اصلاح شوید، یک نکته را دقت نکرده‌اند و آن اینکه رأی‌دادن خودش موضوعیت دارد نه طریقیت؛ یعنی فارغ از نتیجه آرای شرکت در انتخابات، دارای اثر است. این آثار چیست؟ مهم‌ترین آن تقویت قوای کشور مقابل دشمن‌هایی است که شب و روز برای تعرض به این خاک دندان تیز کرده‌اند. فراموش نکنیم که سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی در سال88 و بعد از آن و ثمره جنگ‌های خیابانی و اغتشاش داخلی بود؛ یعنی هرجا دشمن احساس کند پشتوانه مردمی یک کشور کم شده است، هرچه خباثت دارد، رو می‌کند؛ از تحریم تا ترور، جنگ و...
اما دلیل دوم
فارغ از خودزنی فردی و جمعی، فرض کنیم فردای انتخابات نظام تصمیم می‌گیرد به‌خاطر قهر یک جماعتی خودش را اصلاح کند. حالا نخستین سؤال ساده این است که خب. چه باید کند؟ دقیقا چه چیز را باید اصلاح کند؟ قهرکننده‌ها سلبا می‌گویند چه نمی‌خواهند، اما چه‌کسی قرار است ایجابا بگوید که چه می‌خواهند؟ آیا نباید یک نماینده‌ای با هر میزان اشتراک عقیده، ولو حداقلی وجود داشته باشد تا مطالبات آنها را دنبال کند؟
خلاصه اینکه اگر فکر می‌شود با قهر می‌توان پروژه اصلاح را جلو برد، باید به این نیت اصلاحی آفرین گفت؛ اما واقعیت این است که نتیجه‌بخش نخواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۲ محسن مهدیان آمريكا انتخابات ۱۴۰۲ رژیم صهیونیستی دفاع مقدس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۶۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت